چالکتان

قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

ماده واحده - به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زير بنايي و ارئه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون شركت شهركهاي صنعتي ايران تاسيس مي گردد.

ü      مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع(رئيس مجمع)وزير امور اقتصادي و دارائي- رئيس سازمان برنامه و بودجه ، وزير صنايع سنگين ، وزير نيرو ، وزير مسكن و شهر سازي، وزير كشاورزي ، وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.

ü    شركت شهركهاي صنعتي ايران مي تواند شركت هاي شهرك صنعتي در نقاط مختلف ايران تاسيس نمايد كه هر يك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد.

ü     رئيس هيئت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي از طرف وزير صنايع تعيين خواهد شد.

ü     شركت هاي شهرك صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.

ü     هر شركت شهرك صنعتي بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت ها تابع قانون كار و تامين نيروي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت ها هزينه مي شود.

ü     استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اي اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزينه هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره برداري از تاسيسات زير بنائي شهرك ضرورت خواهد يافت ممنوع است و كليه هزينه هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مي رسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه بنحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نموده اند دريافت مي گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزينه هاي مذكور به تفكيك در آئين نامه مشخص خواهد شد.

ü    تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي انجام خواهد شد. واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه براساس آئين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورت هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك صنعتي مربوط مي باشد.

ü    مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدامات لازم را انجام دهد.

ü    اساسنامه و حدود اختيارات شركت شهركهاي صنعتي ايران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع عمومي در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز يكشنبه هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/62 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

آئين نامه خدمات و امور اجرايي شهركهاي صنعتي موضوع بند 6 قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

تاريخ تصويب : 22/6/77

v   ماده 1- آغاز بهره برداري از هر شهرك صنعتي و يا هر فاز عملياتي از يك شهرك صنعتي موكول به ايجاد تاسيسات زيربنايي به ميزان هفتاد و پنج درصد(75%) مي باشد.

v   ماده 2- هزينه هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهركهاي صنعتي به بهره برداري رسيده به شرح زير مي باشد:
<الف: هزينه هاي خدماتي و نگهداري:
عبارت است از هزينه هاي جاري عمومي شهرك صنعتي مانند مصرف آب و برق معابر و اماكن و تاسيسات عمومي، نگهداري معابر و ساختمان هاي عمومي و فضاي سبز، تعميرات ضروري، جمع آوري و حمل زباله غير صنعتي، حفاظت و نظافت شهرك .

<ب: هزينه هاي اختصاصي واحدها:
عبارت است از هزينه هاي مصرف آب، تصفيه فاضلاب و موارد مشابه كه توسط شركت شهركهاي صنعتي تامين شده است.
<ج- هزينه هاي نوسازي و بازسازي:
عبارت است از هزينه هاي تعميرات ، نوسازي و بازسازي ابنيه،معابر و تاسيسات زيربنائي شهرك صنعتي.

v   ماده 3- تعرفه هاي هزينه هاي موضوع ماده2 اين آئين نامه براي هر شهرك صنعتي توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران بر اساس قيمت تمام شده تعيين مي گردد.

v   ماده4 - صاحبان كليه واحدهاي مستقر در هر شهرك صنعتي موظفند نسبت به پرداخت هزينه هاي موضوع ماده 2 آئين نامه ظرف مهلت مقرر مندرج در صورت حساب ارسالي اقدام نمايند. در صورت عدم پرداخت براساس مفاد قرارداد منعقد ه في مابين شركت شهركهاي صنعتي و طرف قرارداد عمل خواهد شد.
< تبصره: شركت هاي شهرك صنعتي تابعه به تناسب زمين صنعتي واگذار نشده در هر شهرك صنعتي نسبت به تامين هزينه هاي موضوع ماده 2 آئين نامه از محل منابع در اختيار (به جز بودجه عمراني و يا سرمايه اي اصلي اوليه شهرك) اقدام نمايند.

v    ماده 5- شركت شهركهاي صنعتي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا اداره خدمات و امور جاري هر شهرك صنعتي كلاً و يا بعضاً به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت و ترجيحاً به شركت هاي خدماتي متشكل از صاحبان صنايع مستقر در شهرك صنعتي واگذار شود.

v   ماده 6- اين آئين نامه در شش ماده و يك تبصره به استناد تفويض اختيار مورخ 18/5/77 مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران به رئيس مجمع عمومي در تاريخ 22/6/77 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشند.

قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

   تاريخ تصويب :11/3/76

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

   لايحه شماره 63864/16973 مورخ 7/7/1375 دولت در مورد اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.

علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي

بسمه تعالي

    تاريخ:2/4/76
شماره:7779

   وزارت صنايع

 قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

   قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1102- ق مورخ 27/3/1376 واصل گرديده است. به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور

     ماده واحده – اصلاحات زير در متن قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران به عمل مي آيد.

    1- در بند (1) ماده واحده پس از عبارت ’’سازمان برنامه و بودجه‘‘ عبارت « وزيرجهاد سازندگي» اضافه مي شود.

   2- در بند (2) ماده واحده عبارت « شهرك» به عبارت « شهركها» تغيير مي يابد.
بند (3) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود:

    3- رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و با تصويب به عنوان معاون وزير صنايع و رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و همچنين رئيس هيئت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهد شد.
بند (4) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود:

   4- شركت هاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه اي به شركت شهركها واگذار مي شود، سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند.
براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم يا غير برخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في مابين شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركت هاي تابع و همچنين شركت هاي تابع به يكديگر به عنوان كمك هاي بلاعوض محسوب مي گردد.
انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.
بند (5) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود:

    5- شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركت هاي تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي گردد و از شمول مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت ها تابع قانون كار و تامين اجتماعي جمهوري اسلامي است.
اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت ها هزينه مي شود و نواحي صنعتي كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزينه گرديده است شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي مي گردد.
بند (7)ماده واحده به شرح زير اصلاح مي شود:

    7- تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي انجام خواهد شد و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانون و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري ها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آئين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد.
تشخيص ضرورت هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط مي باشد.

    تبصره- عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است.
بند(8) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود:

    8- مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدام لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركت هاي تابعه مي تواند با توجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعه شهركهاي صنعتي مصوب اقدام نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي

مستخرجه ازساير قوانين در مورد شهرکهای صنعتی :

< قانون بودجه سال 1379 کل کشور – تبصره 2- بند ص:
ص- در راستای سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی سازی وزارت صنايع می تواند نسبت به ايجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی و تعاونی اقدام نمايد .

< آيين نامه اجرايی اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب هيات وزيران می رسد .

< قانون برنامه سوم توسعه افتصادی –اجتماعی-فرهنگی جمهوری اسلامی ايران – ماده 52- پاراگراف آخر

< وزارتخانه های نيرو, نفت , پست وتلگراف و تلفن وراه و ترابری موظف به تامين آّب- برق –گاز-تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنايع می باشند.

قوانين حمايت از نواحي صنعتي و واگذاري به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي

توضيحات :

وزارت صنايع و معادن- وزارت مسكن و شهرسازي – وزارت جهاد كشاورزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 42348/100 مورخ 16/3/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي – مصوب 1384 آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آئين نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي

ماده 1- در اين آئين نامه عبارات به كار رفته درمعاني مشروح زير به كار برده مي شوند:

الف- ناحيه صنعتي روستايي : كه در اين آئين نامه ناحيه خوانده مي شود، مكاني است داراي محدوده و مساحت كمتر از پنجاه هكتار كه در چارجوب طرحهاي ناحيه اي موجود مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري كشور و با اولويت در كانون محصولات كشاورزي با هدف اشتغالزايي روستايي ايجاد شود و شامل مجموعه اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي با اولويت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زير بنايي و خدمات ضروري مورد نياز واحدهاي مذكور تأمين مي شود.

ب- سازمان: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

ج- شركت استاني : شركت شهركهاي صنعتي استان

تبصره- ايجاد نواحي صنعتي با مساحت بيش از پنجاه هكتار با تصويب هيئت وزيران امكانبپذير خواهد بود.

ماده 2- تكميل و توسعه نواحي موجود و يا ايجاد نواحی جديد پس از تهيه طرح مطالعات امكان سنجي و مكان يابي بر اساس شرح خدمات همان به پيشنهاد شركتهاي استاني و يا سازمان جهاد كشاورزي استاني ، پس از تصويب در مراجع ذيربط با تصويب و تأمين اعتبار لازم توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها به وسيله شركتهاي مذكور ايجاد مي شود.

تبصره 1- شركت خدمات همسان حد اكثر دو ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت جهاد كشاورزي، پس از تصويب مجمع عمومي به شركت هاي استاني و سازمان جهاد كشاورزي استانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- نواحي به شرح فهرست پيوست – ممهور به مهر دفتر هيئت دولت – كه قبل از تصويب قانون حمايت از ايجاد نواحي روستايي- مصب 1384 – توسط وزارت جهاد كشاورزي ايجاد شده، مصوب تلقي مي شود و مشمول مقررات قانون مذكور محسوب و باتمام تعهدات و دارائيها و امكانات فهرست شده به تفكيك در ناحيه از سازمان جهاد كشاورزي منتزع و به شركتهاي استاني منتقل مي شوند.

تبصره 3- كمكهاي دولت درآماده سازي و زيرساختها به عنوان يارانه به متقاضي محسوب مي شود

ماده 3- شركتهاي استاني موظف هستند ابنيه و تأسيسات قابل بهره برداري نواحی موضوع تبصره (2) ماده (2) اين قانون را رأساً كارشناسي كرده و مشابه ابنيه وتاسيسات شهركهاي صنعتي مصوب در دفاتر خود ثبت كنند.

ماده 4- وزارت جهاد كشاورزي به نمانيدگي دولت، مالكيت اراضي منابع ملي ودولتي مورد نياز نواحي موجود و جديد را به قيمت منطقه اي سال ايجاد ناحيه به صورت قطعي به شركت های استاني انتقال مي دهد.

تبصره- همزمان با انتقال قطعي مالكيت اراضي نواحي از وزارت جهاد كشاورزي به شركتهاي استاني اين شركتها جايگزين سازمان جهاد كشاورزي استان درخصوص تمام روابط استيجاري با مستأجرين و حقوق ايجاد شده خواهند بود.

ماده 5- واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي مستقردر نواحي صنعتي روستايي در برخورداري از سياستهاي حمايتي وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي در نواحي مزبور از اولويت برخوردار هستند.

ماده 6- تمام نواحي صنعتي روستايي واحدهاي موجود در آن، مشمول مزاياي قوانين و مقررات حمايت از مناطق كمتر توسعه يافته هستند.

ماده 7- دستگاههاي اجرايي ذيربط، مكلف هستند نسبت به تامين آب برق گاز و تلفن موردنياز واحدهاي مستقر درنواحي صنعتي روستايي ، اقدامهاي لازم را به عمل آورند.

تبصره – اجراي اين ماده با ايجاد رديف در قوانين بودجه سنواتي كل كشور محقق خواهد شد.

ماده 8- نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور جاري نواحي صنعتي روستايي، همانند نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي است.

ماده 9- سازمان جهاد كشاورزي استان و شركتهاي استاني، موظف هستند، هر شش ماه يكبار ، اطلاعات مربوط به مطالعه واجراي نواحي صنعتي روستايي را تبادل كنند.